سخنگوی قوهقضائیه رژیم اعلام کرد که برای بیش از ۲۰۰ نفر با عنوان «مزدوران دشمن» کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی قضایی به پروندههای آنان در جریان است.
به گزارش رسانههای حکومتی، جهانگیر، سخنگوی قوهقضائیه حکومتی، با اشاره به سیاستهای سختگیرانه در حوزه امنیتی تأکید کرد که هرگونه اقدام در جهت «به خطر انداختن امنیت ملی» با مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام و توقیف اموال همراه خواهد بود.
وی در ادامه با گسترش دامنه مصادیق جرائم امنیتی افزود: افرادی که اقدام به عکسبرداری یا فیلمبرداری از برخی نقاط کرده و این اطلاعات را در اختیار آنچه «دشمن» خوانده میشود قرار دهند، مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی خواهند شد. به گفته او، این اقدامات بهمنزله «همکاری اطلاعاتی با دشمن» تلقی شده و میتواند حکم اعدام و مصادره کلیه اموال را در پی داشته باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری و جریانهای مخالف، بارها نسبت به استفاده گسترده از عناوین امنیتی برای برخورد با فعالان و شهروندان هشدار دادهاند. بهویژه، تعریف موسع از «جاسوسی» و تعمیم آن به فعالیتهایی مانند ثبت و انتشار تصاویر، نگرانیهایی را درباره محدودیت بیشتر جریان آزاد اطلاعات ایجاد کرده است.
کارشناسان این مواضع را نشانهای از تشدید فضای امنیتی و تلاش برای کنترل اطلاعرسانی در جامعه ارزیابی میکنند؛ رویکردی که همزمان با افزایش نارضایتیهای اجتماعی و گسترش فعالیتهای اعتراضی، شدت بیشتری یافته است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.