سلمان قربانی
در چهار دهه گذشته، یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات در عرصه عمومی ایران، نسبت میان ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی و خشونت سیاسی بوده است. منتقدان این نظام معتقدند که ساختار سیاسی مبتنی بر قرائتی خاص از اسلام، به ابزاری برای توجیه سرکوب، حذف مخالفان و اعمال خشونت علیه شهروندان تبدیل شده است. در مقابل، حامیان حکومت این ادعا را رد کرده و اقدامات خود را در چارچوب حفظ امنیت ملی و اجرای احکام شرعی تعریف میکنند. این شکاف تفسیری، خود به یکی از اصلیترین خطوط گسل سیاسی و اجتماعی ایران بدل شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس، مشروعیت خود را بر ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت بنا نهاد. اصل ولایت فقیه، که در قانون اساسی تثبیت شده، به فقیه حاکم اختیارات گستردهای در تعیین سیاستهای کلان میدهد. منتقدان استدلال میکنند که تمرکز قدرت در چنین ساختاری، امکان پاسخگویی مؤثر را کاهش داده و زمینه را برای برخوردهای امنیتی با مخالفان فراهم کرده است. در دهههای گذشته، رویدادهایی چون برخورد با اعتراضات مردمی، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، و صدور احکام سنگین قضایی، از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان نمونههایی از سرکوب سیاسی مطرح شدهاند.
یکی از محورهای اصلی انتقاد، پیوند میان تفسیر رسمی از شریعت و نظام کیفری است. اجرای برخی مجازاتها، محدودیتهای اجتماعی مبتنی بر برداشتهای خاص فقهی، و برخورد با منتقدان دینی یا سیاسی، از نگاه مخالفان نشانه آن است که ایدئولوژی حاکم نهتنها حوزه خصوصی، بلکه حیات سیاسی و مدنی شهروندان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین چارچوبی، هرگونه مخالفت با سیاستهای رسمی ممکن است بهعنوان تقابل با دین تعبیر شود، امری که فضای نقد را تنگتر میکند.
در سالهای اخیر، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران و واکنشهای سختگیرانه به آنها، بحث درباره نقش ایدئولوژی در توجیه خشونت دولتی را تشدید کرده است. خانوادههای قربانیان و گروههای مدنی، خواستار شفافیت، عدالت و پاسخگویی هستند. در سطح بینالمللی نیز گزارشهایی درباره نقض حقوق بشر منتشر شده که بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارند.
با این حال، تحلیل این وضعیت نیازمند تفکیک میان اسلام بهعنوان یک دین متکثر با قرائتهای گوناگون، و تفسیر رسمی و حکومتی از آن است. بسیاری از اندیشمندان دینی و کنشگران مسلمان تأکید میکنند که خشونت سیاسی را نمیتوان به ذات یک دین نسبت داد، بلکه باید آن را در بستر ساختار قدرت، منافع سیاسی و شرایط تاریخی بررسی کرد. از این منظر، مسئله اصلی نه دین، بلکه نحوه پیوند آن با قدرت سیاسی و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد است.
در نهایت، پرسش محوری این است که چگونه میتوان میان باور دینی و حقوق بنیادین شهروندان تعادل برقرار کرد. تجربه ایران نشان میدهد که هرگاه ایدئولوژی رسمی به ابزار حذف و سرکوب بدل شود، شکاف میان دولت و ملت عمیقتر میگردد. آینده این مناقشه، به میزان توانایی ساختار سیاسی در پذیرش تنوع فکری، تضمین آزادیهای مدنی و پاسخگویی در برابر مطالبات جامعه بستگی دارد. برای فهم عمیقتر این مناقشه باید به چند سطح دیگر نیز توجه کرد: سطح حقوقی و نهادی، سطح اجتماعی و نسلی، و سطح گفتمانی و ایدئولوژیک.
نخست، در سطح حقوقی، تمرکز قدرت در ساختار جمهوری اسلامی و نقش نهادهای انتصابی، از دید منتقدان یکی از عوامل اصلی تداوم چرخه سرکوب است. هنگامی که نهادهای امنیتی و قضایی در برابر افکار عمومی یا نهادهای مستقل پاسخگو نباشند، امکان رسیدگی شفاف به موارد نقض حقوق بشر کاهش مییابد. در چنین شرایطی، اعتراضات مردمی اغلب نه بهعنوان مطالبه اصلاح، بلکه بهعنوان تهدید علیه «نظام» تعریف میشوند. این جابهجایی معنایی، زمینه را برای برخوردهای سختگیرانه فراهم میکند و شکاف میان حکومت و جامعه را تشدید میسازد.
دوم، در سطح اجتماعی، تحولات نسلی نقش مهمی ایفا کرده است. نسلهای جدید که در بستر جهانیشدن، رسانههای دیجیتال و ارتباطات فرامرزی رشد کردهاند، تلقی متفاوتی از دین، هویت و آزادی دارند. بسیاری از آنان خواهان تفکیک روشنتر میان حوزه خصوصی ایمان و حوزه عمومی سیاست هستند. هنگامی که سیاستهای رسمی با سبک زندگی و خواستههای این نسلها در تعارض قرار میگیرد، تنش افزایش مییابد. اعتراضات سالهای اخیر را میتوان تا حدی بازتاب همین تغییرات فرهنگی دانست؛ تغییراتی که نشان میدهد جامعه ایران در حال گذار از یک الگوی هویتی یکدست به سوی تکثرگرایی بیشتر است.
در سطح گفتمانی نیز، پیوند دادن مشروعیت سیاسی به یک قرائت خاص از اسلام پیامدهای مهمی داشته است. وقتی حکومت خود را نماینده دین معرفی میکند، نقد سیاسی بهراحتی میتواند بهعنوان حمله به مقدسات تعبیر شود. این امر نهتنها فضای گفتوگو را محدود میکند، بلکه به دو قطبی خطرناکی میانجامد: از یک سو کسانی که هرگونه نقد را بیدینی میدانند، و از سوی دیگر کسانی که در واکنش، کل دین را مسئول عملکرد حکومت تلقی میکنند. چنین قطبیسازیای هم به دین آسیب میزند و هم به امکان اصلاح سیاسی.
نکته مهم دیگر، پیامدهای انسانی و روانی خشونت سیاسی است. خانوادههایی که عزیزان خود را در اعتراضات یا بازداشتها از دست دادهاند، نهتنها با فقدان شخصی روبهرو هستند، بلکه احساس بیعدالتی و بیپاسخماندن نیز بر رنج آنان افزوده میشود. این تجربههای جمعیِ اندوه و خشم، در حافظه اجتماعی ثبت میشود و سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد. جامعهای که اعتماد میان شهروندان و حاکمیت در آن کاهش یافته، با چالشهای جدی در مسیر توسعه و ثبات پایدار مواجه خواهد شد.
از منظر نظری، پیوند دین و دولت همواره موضوع بحث اندیشمندان سیاسی بوده است. برخی بر این باورند که ورود دین به عرصه قدرت، آن را در معرض فساد و سوءاستفاده قرار میدهد؛ زیرا ابزارهای اجبار دولتی با امر قدسی درهم میآمیزند. در مقابل، مدافعان حکومت دینی استدلال میکنند که ارزشهای اخلاقی و معنوی میتوانند سیاست را از انحراف مصون دارند. تجربه جمهوری اسلامی برای بسیاری از تحلیلگران، نمونهای پیچیده از این مناقشه است: آیا مشکل از خود ایده حکومت دینی است یا از نحوه اجرای آن و نبود سازوکارهای نظارتی و رقابتی؟
در عرصه بینالمللی نیز، سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و تنشهای مداوم با برخی دولتها، فشارهای اقتصادی و تحریمها را در پی داشته است. این فشارها بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته و نارضایتی داخلی را تشدید کرده است. منتقدان میگویند ایدئولوژی رسمی که اولویت را به اهداف منطقهای یا آرمانهای فراملی میدهد، گاه از مطالبات معیشتی و رفاهی شهروندان فاصله میگیرد. در چنین شرایطی، هرگونه اعتراض اقتصادی نیز ممکن است رنگ و بوی سیاسی بگیرد.
با این همه، آینده این وضعیت از پیش تعیینشده نیست. تاریخ سیاسی نشان میدهد که نظامهای سیاسی میتوانند از طریق اصلاحات تدریجی، بازتعریف رابطه دین و دولت، و تقویت نهادهای پاسخگو مسیر خود را تغییر دهند. پذیرش تنوع فکری، تضمین آزادی بیان، استقلال قوه قضائیه و شفافیت در عملکرد نهادهای امنیتی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش تنشها کمک کند.
در نهایت، بحث درباره جمهوری اسلامی و اتهام بهرهگیری خشونتبار از ایدئولوژی اسلامی، صرفاً یک جدال سیاسی نیست؛ بلکه پرسشی بنیادین درباره نسبت قدرت، دین و حقوق انسان است. جامعه ایران در میانه این پرسش ایستاده است: چگونه میتوان ساختاری سیاسی داشت که هم به باورهای دینی احترام بگذارد و هم کرامت و آزادی شهروندان را بیقیدوشرط تضمین کند؟ پاسخ به این پرسش، نه در حذف یکجانبه دین از عرصه عمومی و نه در قدسیسازی قدرت سیاسی، بلکه در ایجاد تعادلی پایدار میان ایمان، قانون و حقوق بشر نهفته است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.