نقض اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران

 نقض اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران

سلمان قربانی

بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات سراسری ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) و تحلیل آن در چارچوب حقوق بین‌الملل است.

اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و در پی بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف گسترش یافت.

طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، این اعتراضات با استفاده گسترده از نیروی قهریه، بازداشت‌های جمعی و قطع اینترنت مواجه شد.

چارچوب حقوقی

برای فهم موضوع، باید سه حوزه حقوقی را تفکیک کنیم:

1. حقوق بشر بین‌الملل

2. حقوق بشردوستانه (کنوانسیون‌های ژنو)

3. مفهوم «جنایت علیه بشریت»

کنوانسیون‌های ژنو معمولاً در درگیری‌های مسلحانه اجرا می‌شوند، اما برخی اصول بنیادین آن‌ها — مانند:

• ممنوعیت کشتار غیرنظامیان

• ممنوعیت شکنجه

• حفاظت از مجروحان و مراکز درمانی

به‌عنوان قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز شناخته می‌شوند.

استفاده از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان

گزارش عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی:

• از سلاح گرم علیه معترضان عمدتاً غیرمسلح استفاده کردند

• از گلوله‌های ساچمه‌ای و تفنگ برای متفرق کردن تجمعات استفاده شد

در برخی گزارش‌ها، از کشته‌شدن ده‌ها نفر در روزهای نخست اعتراضات خبر داده شده است.

بر اساس گزارش‌های فعالان حقوق بشر، شمار قربانیان ممکن است به هزاران نفر برسد، هرچند آمار دقیق مورد اختلاف است.

تحلیل حقوقی

شلیک مستقیم به جمعیت غیرمسلح می‌تواند نقض موارد زیر باشد:

• حق حیات (ICCPR)

• اصل تناسب در استفاده از زور

• ممنوعیت کشتار غیرنظامیان

این اصول با قواعد بنیادین کنوانسیون‌های ژنو نیز همسو هستند.

 حمله به مراکز درمانی و مجروحان

گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل از مواردی خبر می‌دهد که نیروهای امنیتی:

• وارد بیمارستان‌ها شدند

• مجروحان را بازداشت کردند

• کارکنان پزشکی را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند

انجمن بین‌المللی وکلا نیز گزارش داده است که:

• به پزشکان درباره درمان معترضان هشدار داده شده

• بازداشت در مراکز درمانی رخ داده است

تحلیل حقوقی

در حقوق بشردوستانه:

• بیمارستان‌ها و مجروحان مصونیت مطلق دارند

• حمله یا دخالت در درمان مجروحان از خطوط قرمز کنوانسیون‌های ژنو است

 بازداشت‌های گسترده و شکنجه

طبق گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان:

• بیش از ۱۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند

• مواردی از شکنجه و رفتار غیرانسانی گزارش شده است

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز گزارش داده که:

• کودکان بازداشت شده‌اند

• شکنجه روانی و جسمی گزارش شده است

تحلیل حقوقی

این موارد نقض:

• کنوانسیون منع شکنجه

• میثاق حقوق مدنی و سیاسی

• اصول انسانی مشترک در کنوانسیون‌های ژنو

محسوب می‌شوند.

 قطع اینترنت و سرکوب اطلاعات

در جریان اعتراضات:

• اینترنت به‌طور گسترده قطع شد

• این اقدام مانع امدادرسانی و مستندسازی شد

این اقدام می‌تواند:

• حق دسترسی به اطلاعات

• حق ارتباط اضطراری

• حق امدادرسانی

را نقض کند.

امکان طبقه‌بندی به‌عنوان «جنایت علیه بشریت»

برخی نهادهای بین‌المللی اعلام کرده‌اند که:

• سرکوب اعتراضات می‌تواند در مواردی به جنایت علیه بشریت برسد

به‌ویژه اگر:

• حملات علیه جمعیت غیرنظامی گسترده و سازمان‌یافته باشد

• کشتار و شکنجه به‌صورت سیستماتیک انجام شود

خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نمونه‌ای از برخورد شدید دولت با اعتراضات داخلی است که شامل موارد زیر بوده است:

• استفاده از سلاح گرم علیه معترضان

• بازداشت‌های گسترده

• شکنجه و رفتار غیرانسانی

• حمله به مراکز درمانی

• قطع اینترنت

این اقدامات می‌توانند نقض جدی:

• حقوق بشر بین‌الملل

• اصول بنیادین حقوق بشردوستانه

• و در برخی موارد جنایت علیه بشریت

محسوب شوند.

نمونه دیگر در شهر فردیس در استان البرز رخ داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمع معترضان از سلاح‌های خودکار و تیربار استفاده کردند و دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

همزمان با این عملیات، ارتباطات اینترنتی و تلفنی در سراسر کشور قطع شد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که چنین اقداماتی با هدف پنهان کردن ابعاد خشونت و جلوگیری از مستندسازی وقایع انجام شده است.

قطع اینترنت در شرایط بحران می‌تواند پیامدهای انسانی جدی داشته باشد؛ از جمله:

• جلوگیری از دسترسی مجروحان به خدمات امدادی

• دشوار شدن اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان

• محدود شدن امکان مستندسازی نقض حقوق بشر

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل این اقدام را نوعی نقض آزادی اطلاعات و مانع‌تراشی در برابر پاسخگویی بین‌المللی تلقی می‌کنند.

 نمونه موردی – کشته شدن برادران کدیوریان

در میان قربانیان اعتراضات، موارد متعددی از کشته‌شدن جوانان در خیابان‌ها گزارش شده است. یکی از این موارد مربوط به رسول کدیوریان (۱۸ ساله) و رضا کدیوریان (۲۰ ساله) در شهر کرمانشاه است.

طبق گزارش‌ها، این دو برادر در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ در جریان اعتراضات خیابانی هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و کشته شدند. همچنین گفته شده که نیروهای امنیتی از خانواده آنان درخواست کرده‌اند مبلغی برای تحویل گرفتن پیکر فرزندانشان پرداخت کنند و مرگ آنان را به‌عنوان «عضو بسیج» ثبت کنند.

چنین اقداماتی در صورت صحت می‌تواند چندین اصل حقوقی را نقض کند:

• ممنوعیت قتل فراقضایی

• احترام به کرامت انسانی قربانیان

• حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت عزیزانشان

در حقوق بین‌الملل، این موارد در چارچوب ناپدیدسازی قهری، اخاذی از خانواده قربانیان و پنهان‌سازی حقیقت قابل بررسی هستند.

 حمله به بیمارستان‌ها و مجروحان

گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که در برخی شهرها نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها نیز وارد شده‌اند تا معترضان زخمی را بازداشت کنند. به عنوان نمونه، گزارش شده که نیروهای امنیتی در بیمارستان امام خمینی ایلام برای دستگیری مجروحان اعتراضات وارد بیمارستان شده‌اند.

در حقوق بشردوستانه، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از حفاظت ویژه برخوردارند و هرگونه مداخله نظامی در روند درمان مجروحان می‌تواند نقض جدی قواعد انسانی تلقی شود.

این اصل حتی در بسیاری از اعتراضات داخلی نیز رعایت می‌شود، زیرا:

• پزشکان باید بتوانند بدون ترس مجروحان را درمان کنند

• بیماران نباید به‌دلیل مشارکت در اعتراضات از خدمات پزشکی محروم شوند

نقض این اصل می‌تواند اعتماد عمومی به نظام درمانی را از بین ببرد و بحران انسانی را تشدید کند.

 آمار تلفات و دشواری مستندسازی

یکی از چالش‌های مهم در بررسی این وقایع، اختلاف در آمار قربانیان است. منابع مختلف ارقام متفاوتی ارائه کرده‌اند:

• دولت ایران اعلام کرده حدود ۳۱۱۷ نفر در جریان ناآرامی‌ها کشته شده‌اند.

• برخی گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری تعداد قربانیان را چند هزار نفر یا بیشتر تخمین می‌زنند.

• در برخی برآوردها حتی احتمال داده شده که شمار کشته‌شدگان به ده‌ها هزار نفر برسد.

قطع اینترنت، محدودیت رسانه‌ها و فضای امنیتی شدید باعث شده است که تعیین آمار دقیق بسیار دشوار باشد.

بررسی نمونه‌های موردی از شهرهایی مانند رشت، فردیس و کرمانشاه نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها محدود به برخوردهای پراکنده نبوده، بلکه در برخی مناطق به سطح خشونت سازمان‌یافته و گسترده رسیده است.

اگر گزارش‌های منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی صحیح باشد، این اقدامات می‌توانند مصداق نقض جدی اصول بنیادین زیر باشند:

• حق حیات

• ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی

• حفاظت از مجروحان و مراکز درمانی

• آزادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز

در نهایت، این وقایع نشان می‌دهد که رعایت اصول انسانی در مواجهه با اعتراضات داخلی نه‌تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک الزام حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل است.