نقض حقوق شهروندی در ایران در بستر منازعه جمهوری اسلامی با اسرائیل: تحلیلی حقوق‌محور

 نقض حقوق شهروندی در ایران در بستر منازعه جمهوری اسلامی با اسرائیل: تحلیلی حقوق‌محور

سلمان قربانی

در سال‌های اخیر، تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و دولت اسرائیل، پیامدهایی گسترده‌ نه تنها در سطح منطقه‌ای بلکه در ساختار داخلی حکمرانی ایران داشته است.

این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی چگونگی نقض حقوق شهروندی در ایران در بستر منازعات منطقه‌ای و به‌ویژه در زمان بحران‌های مرتبط با اسرائیل می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ دشمن، جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، سانسور اطلاعات، قطع اینترنت و مصادره منابع عمومی کرده است. این اقدامات در تضاد مستقیم با تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مقاله حاضر با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و اسناد رسمی، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های امنیتی و پایبندی به حقوق بنیادین شهروندان تأکید دارد.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس، سیاست خارجی خود را بر مبنای تقابل ایدئولوژیک با اسرائیل استوار کرده است. این تقابل که در ابتدا جنبه‌ی نمادین داشت، در دهه‌های اخیر به سطح جنگ‌های نیابتی و درگیری‌های سایبری و اطلاعاتی ارتقاء یافته است. در این میان، سیاست‌های نظام بر امنیت‌محوری در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای، آثار منفی گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران داشته است. پژوهش حاضر به واکاوی این تأثیرات می‌پردازد. مسئله تحقیق:در بستر تنش با اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران از سازوکارهای امنیتی برای توجیه نقض حقوق شهروندی بهره می‌گیرد. مسئله اصلی تحقیق این است: تا چه حد منازعه جمهوری اسلامی با اسرائیل به‌عنوان بستری برای تشدید سرکوب داخلی و نقض نظام‌مند حقوق شهرو ندی در ایران عمل کرده است؟ روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. داده‌های پژوهش از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی حقوق بشری، گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشر و پایگاه‌های آماری مانند NetBlocks، Amnesty International و HRW گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها به شیوه‌ی تطبیقی با معیارهای مندرج در میثاق‌های بین‌المللی، به‌ویژه ICCPR، صورت گرفته است. یافته‌ها: ۴.۱ سرکوب آزادی بیان: مطابق گزارش عفو بین‌الملل (2023)، در دوره‌های بحران‌زا، ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی با اتهاماتی مبهم همچون همکاری با دشمن بازداشت شده‌اند. طبق آمار CPJ (2024)، ایران در سال‌های اخیر همواره در میان سه کشور اول در بازداشت روزنامه‌نگاران بوده است. ۴.۲ بازداشت‌های خودسرانه و دادرسی ناعادلانه. براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر (HRW, 2023)، بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی در ایران، به‌ویژه در زمان افزایش تنش با اسرائیل، بدون دسترسی به وکیل یا محاکمه‌ی عادلانه در بازداشت به سر می‌برند؛ وضعیتی که مغایر با مواد ۹ و ۱۴ میثاق ICCPR است. ۴.۳ قطع اینترنت و سانسور اطلاعات: در واکنش به حملات سایبری و خرابکاری‌های منتسب به اسرائیل، دولت ایران چندین بار دسترسی به اینترنت را به‌طور گسترده محدود کرده است. بر اساس داده‌های NetBlocks (2023)، این اقدامات بدون اعلام رسمی و بدون سازوکارهای قانونی شفاف صورت گرفته‌اند. ۴.۴ نقض حقوق اقتصادی شهروندان: در حالی که بخش بزرگی از مردم ایران با تورم، بیکاری و فقر مواجه‌اند، منابع عمومی کشور صرف حمایت مالی از نیروهای نیابتی در لبنان، سوریه و فلسطین می‌شود. گزارش CTC (2018) تخمین می‌زند که تنها کمک سالانه ایران به حزب‌الله حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. بحث: یافته‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در دوره‌های افزایش تنش با اسرائیل، اقدام به تشدید فضای امنیتی، ایجاد خفقان اطلاعاتی، و تضعیف حق مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و اقتصادی می‌کند. این وضعیت را می‌توان مصداقی از امنیت‌گرایی اقتدارگرایانه دانست که در آن امنیت ملی بهانه‌ای برای حذف سازوکارهای دموکراتیک و حقوق بنیادین می‌شود. این رفتارها، افزون بر نقض تعهدات حقوقی ایران در سطح بین‌المللی، به تشدید بحران مشروعیت داخلی نیز انجامیده است. نتیجه‌گیری: منازعه جمهوری اسلامی با اسرائیل، اگرچه در ظاهر امری خارجی و راهبردی به شمار می‌آید، اما به‌شدت با سیاست‌های داخلی گره خورده است. بهره‌برداری از این منازعه برای سرکوب حقوق شهروندان، نقض فاحش اصول حقوق بشر و تهدیدی برای ثبات اجتماعی در داخل کشور است. بازنگری در سیاست‌های امنیتی، اصلاح ساختارهای حقوقی، و احترام به تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق بشر، پیش‌نیاز هرگونه اصلاح پایدار است.

خودکامگی و خودبزرگ‌بینی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته، الگویی از حکمرانی را شکل داده که بر پایه تمرکز قدرت در دست نهادهای غیرپاسخ‌گو، سرکوب مخالفت‌ها و تفسیر انحصاری از دین و قانون بنا شده است. در این نظام، اصل ولایت فقیه نه‌تنها در رأس هرم قدرت قرار دارد، بلکه خود را مصون از نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری می‌داند؛ موضوعی که به خودکامگی ساختاری منجر شده است. خودبزرگ‌بینی سیاسی نظام نیز در شعارهایی مانند صدور انقلاب و رهبری جهان اسلام نمود یافته و در بسیاری از موارد به تصمیم‌گیری‌هایی منجر شده که با منافع ملی و خواست مردم ایران در تضاد است. جمهوری اسلامی، به‌جای تأمین رفاه و آزادی شهروندان، تلاش کرده تا با قدرت‌نمایی منطقه‌ای و دشمن‌تراشی دائمی، مشروعیت خود را بازتولید کند. این خودکامگی، همراه با توهم برتری اخلاقی و الهی، نه‌تنها موجب سرکوب گسترده داخلی شده، بلکه باعث انزوای بین‌المللی و تضعیف موقعیت ایران در جهان نیز گشته است.