پارادوکس دستمزد؛ پیامدهای تورم، معوقات و اخراج بر معیشت کارگران

 سلمان قربانی

بر اساس مصوبات قانونی سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق پایه کارگران به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. اگرچه این رقم بر روی کاغذ یک جهش به شمار می‌رود، اما ارزیابی‌های اقتصادی و صنفی نشان می‌دهند که هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری از مرز ۴۲.۹ میلیون تومان فراتر رفته است این شکاف ساختاری به این معناست که حتی در صورت پرداخت کامل حقوق، کارگران تنها قادر به تأمین بخش کوچکی از هزینه‌های اساسی زندگی (شامل مسکن، خوراک و درمان) هستند و قدرت خرید جامعه کارگری عملاً در برابر تورم مزمن ذوب شده است.

در سال‌های اخیر، دولت و شورای عالی کار بارها از افزایش حقوق کارگران سخن گفته‌اند و هر سال با اعلام درصدهای جدید افزایش دستمزد تلاش کرده‌اند این‌گونه نشان دهند که وضعیت معیشتی طبقه کارگر در حال بهبود است. در برخی سال‌ها حتی وعده افزایش‌های سنگین و بی‌سابقه مانند افزایش ۶۰ ‌درصدی حقوق مطرح شد و رسانه‌های رسمی آن را اقدامی بزرگ برای حمایت از نیروی کار دانستند. اما واقعیت جامعه ایران نشان می‌دهد که فاصله عمیقی میان مصوبه‌های روی کاغذ و زندگی واقعی کارگران وجود دارد. بسیاری از کارگران نه‌تنها افزایش واقعی حقوق را احساس نکرده‌اند، بلکه همچنان حقوقی مشابه سال قبل دریافت می‌کنند، ماه‌ها دستمزدشان عقب می‌افتد و در صورت اعتراض با تعلیق، تهدید یا اخراج روبه‌رو می‌شوند.

یکی از پیامدهای مستقیم افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از تولید، فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است. هزینه تولید کارفرمایان تنها به حقوق پایه محدود نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌های جنبی نظیر حق بیمه، مالیات و سنوات نیز تا ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.  بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی به دلیل عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها، برای بقای بنگاه خود به ناچار سیاست تعدیل نیرو یا اخراج کارگران را در پیش گرفته‌اند. این روند، نرخ بیکاری را در میان نیروی کار ماهر افزایش داده و چرخ تولید را با چالش مواجه کرده است.

در ساختار شورای عالی کار، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) انجام می‌شود. با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دولت به دلیل داشتن شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌های تولیدی گسترده، خود بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود. این ذینفع بودن دولت باعث می‌شود که در جلسات تعیین دستمزد، توازن به نفع کنترل هزینه‌های دولتی سنگینی کند و منافع واقعی کارگران تحت‌الشعاع قرار گیرد.

امروز بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران در شرایطی زندگی می‌کند که تورم روزانه هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد اما حقوق‌ها یا ثابت مانده یا با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود. بسیاری از کارگران می‌گویند حتی اگر حقوق اسماً افزایش پیدا کند، به‌دلیل گرانی شدید کالاهای اساسی، اجاره مسکن، هزینه درمان و حمل‌ونقل، عملاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل کمتر شده است. این مسئله باعث شده افزایش دستمزد در عمل بیشتر به یک آمار تبلیغاتی شباهت داشته باشد تا تغییری واقعی در زندگی مردم.

نمونه‌های واقعی این بحران را می‌توان در کارخانه‌ها و صنایع مختلف کشور مشاهده کرد. یکی از نمونه‌های قدیمی اما مهم، کارخانه ذوب‌آهن اردبیل است. کارگران این کارخانه سال‌ها نسبت به پرداخت نشدن حقوق و بیمه خود اعتراض داشتند. گزارش خبرگزاری مهر نشان می‌دهد کارگران این واحد صنعتی حتی پس از سه سال هنوز موفق به دریافت کامل حقوق معوقه خود نشده بودند و بارها مقابل استانداری و اداره کار تجمع کردند.

بحران در ذوب‌آهن اردبیل تنها به معوقات مزدی محدود نشد. طبق گزارش‌ها، نمایندگان صنفی کارگران که پیگیر مطالبات همکاران خود بودند، اخراج شدند. «مقصود محجوری» رئیس انجمن صنفی کارگران و چند تن دیگر از اعضای این انجمن تنها به‌دلیل پیگیری حقوق معوقه ۲۶۵ کارگر از کار کنار گذاشته شدند. در همان زمان، کارگران اعلام کردند چندین ماه حقوق نگرفته‌اند و بیمه آنان نیز پرداخت نشده است.

نمونه دیگر مربوط به کارگران پالایشگاه تهران است. در سال ۱۴۰۳ گزارش شد حدود ۱۵۰ کارگر جوشکار این پالایشگاه به‌دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اعتصاب صنفی اخراج شده‌اند. این کارگران ماه‌ها دستمزدی دریافت نکرده بودند و پس از اعتراض، پیمانکار شرکت به‌جای حل مشکل، آنان را از کار بیکار کرد. همچنین تعدادی از نمایندگان کارگران صنعت نفت نیز به‌دلیل پیگیری مطالبات صنفی با خطر اخراج مواجه شدند. این مسئله نشان می‌دهد حتی در مهم‌ترین صنعت اقتصادی کشور یعنی نفت و گاز نیز امنیت شغلی کارگران به‌شدت متزلزل است.

در ذوب‌آهن شاهرود نیز وضعیت مشابهی دیده شد. براساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۸۰ کارگر این کارخانه اخراج شدند و علاوه بر بیکاری، چهار ماه حقوق و شش ماه بیمه پرداخت‌نشده داشتند. برخی کارگران گفته‌اند به‌دلیل کاهش تولید و مشکلات اقتصادی کارخانه، نیروهای متخصص و باسابقه اخراج شده‌اند؛ درحالی‌که ماه‌ها حقوق و مزایای آنان پرداخت نشده بود.

در کارخانه آب معدنی داماش نیز کارگران بارها نسبت به معوقات مزدی اعتراض کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این کارگران دو تا شش ماه حقوق و بیمه معوقه داشتند و در اعتراض به وضعیت موجود دست از کار کشیدند. برخی کارگران اعلام کردند وضعیت کارخانه به‌گونه‌ای شده که بسیاری از خانواده‌ها حتی توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.

مشکل تنها به صنایع بزرگ محدود نیست. در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک، کارگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری نیز کارگران ماه‌ها بدون دریافت حقوق کار می‌کنند. پیمانکاران اغلب به بهانه مشکلات مالی یا نبود بودجه، پرداخت دستمزدها را عقب می‌اندازند اما در همان زمان از کارگران انتظار دارند بدون اعتراض به کار ادامه دهند. این وضعیت به‌ویژه در شرکت‌های پیمانکاری وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد بسیار دیده می‌شود.

کارگران صنعت فولاد و پتروشیمی نیز بارها در اعتراض به حقوق معوقه و اجرا نشدن وعده‌های مزدی تجمع کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های منتشرشده توسط فعالان کارگری، اعتراض کارگران فولاد و پتروشیمی به عدم پرداخت حقوق و بی‌عدالتی مزدی بارها بازتاب پیدا کرده است. همچنین گزارش‌هایی درباره اعتراض کارگران ایران‌خودرو کرمانشاه به عملی نشدن وعده‌های دستمزدی منتشر شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز نتوانسته‌اند رضایت نیروی کار را جلب کنند.

در کنار کارگران صنعتی، وضعیت کارگران ساختمانی از همه دشوارتر است. این قشر یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه ایران محسوب می‌شود؛ کارگرانی که نه قرارداد ثابت دارند، نه امنیت شغلی و نه پوشش بیمه‌ای مناسب. بسیاری از آنان به‌صورت روزمزد کار می‌کنند و اگر یک روز سر کار نروند، درآمدی برای تأمین معاش خانواده ندارند. رکود ساخت‌وساز در سال‌های اخیر باعث شده تعداد زیادی از کارگران ساختمانی بیکار شوند یا با دستمزدی بسیار پایین‌تر از قبل کار کنند.

بخش بزرگی از کارگران ساختمانی هنوز از بیمه محروم‌اند و بسیاری سال‌ها در صف دریافت بیمه تأمین اجتماعی باقی مانده‌اند. درحالی‌که شغل آنان جزو خطرناک‌ترین مشاغل کشور است، هنگام حادثه یا ازکارافتادگی حمایت کافی دریافت نمی‌کنند. سقوط از ساختمان، ریزش آوار و حوادث ناشی از نبود ایمنی هر سال جان تعداد زیادی از این کارگران را می‌گیرد. طبق گزارش‌های منتشرشده از وضعیت ایمنی محیط‌های کاری در ایران، هزاران کارگر در حوادث کاری کشته یا مجروح می‌شوند و سهم بزرگی از این قربانیان متعلق به کارگران ساختمانی و معادن است.

تورم شدید نیز فشار مضاعفی بر کارگران ساختمانی وارد کرده است. دستمزدی که شاید در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، امروز حتی پاسخگوی اجاره خانه و خوراک نیست. بسیاری از کارگران ساختمانی مجبور شده‌اند به مشاغل موقت دیگر روی بیاورند یا خانواده‌هایشان را به شهرهای کوچک‌تر منتقل کنند. برخی نیز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، از مراجعه به پزشک صرف‌نظر می‌کنند.

از سوی دیگر، قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانکاری، امکان هرگونه اعتراض را از کارگران گرفته است. کارگری که قرارداد یک‌ماهه دارد، به‌خوبی می‌داند در صورت اعتراض به حقوق معوقه یا شرایط کاری، به‌سادگی اخراج خواهد شد. همین ترس از بیکاری باعث شده بسیاری از کارگران در سکوت، شرایط دشوار را تحمل کنند.

افزایش اعتراض‌های کارگری در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد بحران معیشت و امنیت شغلی به مرحله‌ای جدی رسیده است. در سال‌های اخیر صدها تجمع کارگری در صنایع نفت، فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، معادن و پروژه‌های ساختمانی برگزار شده است. کارگران در این تجمع‌ها خواستار پرداخت حقوق معوقه، اجرای واقعی افزایش دستمزد، امنیت شغلی و پایان اخراج‌های سلیقه‌ای بوده‌اند.

در نهایت می‌توان گفت مشکل اصلی جامعه کارگری ایران تنها پایین بودن حقوق نیست؛ بلکه اجرا نشدن همان مصوبه‌های رسمی، تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد، نبود امنیت شغلی و برخورد با کارگران معترض، بحران را عمیق‌تر کرده است. وقتی کارگری چند ماه حقوق نمی‌گیرد یا پس از مطالبه حق قانونی خود اخراج می‌شود، افزایش شصت‌درصدی حقوق تنها یک عدد روی کاغذ خواهد بود. تا زمانی که نظارت واقعی بر اجرای قوانین کار، پرداخت به‌موقع حقوق، بیمه کارگران و جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی وجود نداشته باشد، شکاف میان وعده‌های رسمی و واقعیت زندگی مردم هر روز بیشتر خواهد شد و فشار اقتصادی بر طبقه کارگر سنگین‌تر می‌شود.