سهم ایران از دریای خزر

 سهم ایران از دریای خزر

 سلمان قربانی

امروز می‌خواهم درباره دریای خزر صحبت کنم؛ اما نه فقط درباره یک دریا، نه فقط درباره یک مرز و نه فقط درباره چند عدد و درصد.

می‌خواهم درباره حق مردم ایران برای دانستن حقیقت صحبت کنم.

دریای خزر برای مردم ایران فقط یک پهنه آبی در شمال کشور نیست. این دریا بخشی از تاریخ ایران است، بخشی از اقتصاد ایران است، بخشی از محیط زیست ایران است و بخشی از آینده فرزندان ماست.

وقتی درباره دریای خزر صحبت می‌کنیم، در واقع درباره منابع طبیعی، نفت و گاز، ماهیگیری، حمل‌ونقل، محیط زیست، امنیت و آینده اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم.

پس طبیعی است که مردم ایران سؤال داشته باشند.

این سؤال که چه اتفاقی برای حقوق ایران در دریای خزر افتاده است، یک سؤال سیاسی ساده نیست.

این یک سؤال ملی و حقوق بشری است.

در جهان امروز، منابع طبیعی یک کشور متعلق به یک حکومت یا یک گروه خاص نیست. منابع طبیعی متعلق به مردم آن کشور است. حکومت‌ها فقط امانت‌دار این منابع هستند و وظیفه دارند درباره تصمیم‌هایی که بر آینده یک ملت اثر می‌گذارد، شفاف باشند و پاسخگو باشند.

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول مهم حقوق بشر است. مردم حق دارند بدانند چه تصمیم‌هایی درباره سرزمین، آب‌ها، منابع انرژی و ثروت‌های عمومی آنها گرفته می‌شود.

وقتی درباره دریای خزر صحبت می‌کنیم، درباره یک موضوع ساده صحبت نمی‌کنیم. این دریا یکی از مناطق مهم جهان از نظر منابع نفت و گاز، مسیرهای حمل‌ونقل، امنیت منطقه‌ای و محیط زیست است. پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار این دریا قرار دارند و سال‌ها درباره وضعیت حقوقی آن مذاکره کرده‌اند.

اما برای اینکه درباره این موضوع درست صحبت کنیم، باید اول تاریخ را بشناسیم.

باید به بیش از صد سال گذشته برگردیم.

در تاریخ معاصر، روابط ایران و روسیه درباره دریای خزر در دوره‌های مختلف تغییر کرده است. اما یکی از مهم‌ترین نقاط شروع برای بحث حقوقی امروز، عهدنامه مودت میان ایران و روسیه شوروی در سال ۱۹۲۱ است.

این عهدنامه در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی، برابر با ۷ اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی، امضا شد.

در آن دوره هنوز اتحاد جماهیر شوروی به شکل بعدی خود تثبیت نشده بود و روابط جدیدی میان ایران و حکومت شوروی در حال شکل‌گیری بود.

این قرارداد به موضوعات مختلفی مربوط می‌شد و در مورد دریای خزر نیز حقوق کشتیرانی ایران و شوروی را مورد توجه قرار داد.

اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد.

در این قرارداد نوشته نشده بود که «ایران مالک ۵۰ درصد سطح دریای خزر است».

چنین عددی در متن قرارداد وجود ندارد.

بنابراین اگر امروز بخواهیم درباره تاریخ ایران و خزر صحبت کنیم، باید با دقت حرف بزنیم.

ما نباید یک ادعای سیاسی را به جای متن حقوقی قرارداد معرفی کنیم.

آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که رژیم حقوقی آن دوره بر حقوق برابر ایران و شوروی در استفاده از دریای خزر، به‌خصوص در زمینه کشتیرانی، استوار بود. پژوهش‌های حقوقی درباره قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حتی از مفهوم استفاده مشترک برای توصیف رژیم آن دوره استفاده کرده‌اند.

بعد از آن، در سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ نیز توافق‌ها و ترتیباتی میان ایران و شوروی درباره استفاده از دریای خزر و منابع آن شکل گرفت.

به یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی می‌رسیم؛ قرارداد تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰.

این قرارداد در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میلادی، برابر با ۵ فروردین ۱۳۱۹ خورشیدی، امضا شد.

باز هم باید تأکید کنیم:

در این قرارداد نیز درصدی مانند ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی تعیین نشده بود.

اما قرارداد بر حقوق برابر دو کشور تأکید داشت و یک نوار ۱۰ مایل دریایی در امتداد سواحل هر کشور را به‌عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفت.

یعنی ایران و شوروی هر دو از حقوق مشخصی در دریای خزر برخوردار بودند و خزر در آن دوره عملاً یک دریای مشترک میان دو کشور محسوب می‌شد. اگر بخواهیم تاریخ را به زبان ساده بیان کنیم، باید بگوییم:

در دوره ایران و شوروی، یک رژیم حقوقی دوطرفه وجود داشت.

ایران یک طرف بود.

شوروی طرف دیگر بود.

و حقوق برابر دو کشور در استفاده از خزر اصل مهم این رژیم بود.

اما بعد اتفاق بسیار بزرگی در تاریخ جهان افتاد.

اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید.

در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ میلادی، برابر با ۵ دی ۱۳۷۰ خورشیدی، اتحاد شوروی رسماً فروپاشید.

و وضعیت دریای خزر تغییر کرد.

تا آن زمان، در ساحل خزر فقط دو کشور وجود داشتند:

ایران و اتحاد شوروی.

اما بعد از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید در اطراف خزر قرار گرفتند:

روسیه،

جمهوری آذربایجان،

قزاقستان،

و ترکمنستان.

بنابراین چیزی که قبلاً یک رابطه دوطرفه میان ایران و شوروی بود، تبدیل شد به یک مسئله پنج‌جانبه.

و از همین‌جا یکی از بزرگ‌ترین مسائل حقوقی دریای خزر آغاز شد.

سؤال این بود:

حالا باید خزر چگونه تقسیم شود؟

آیا باید همان حقوق قبلی ایران و شوروی ادامه پیدا کند؟

آیا باید خزر میان پنج کشور تقسیم شود؟

آیا هر کشور باید ۲۰ درصد داشته باشد؟

آیا باید بر اساس طول ساحل تقسیم شود؟

آیا باید خط میانی مورد استفاده قرار گیرد؟

یا روش دیگری؟

در اینجا چند دیدگاه مختلف به وجود آمد.

یکی از دیدگاه‌ها این بود که چون ایران و شوروی در گذشته حقوق برابر داشتند، می‌توان استدلال کرد که ایران باید نیمی از سهم سابق شوروی را حفظ کند و چهار جمهوری سابق شوروی نیمه دیگر را میان خود تقسیم کنند.

دیدگاه دیگری این بود که بعد از ایجاد پنج کشور ساحلی، می‌توان اصل تقسیم برابر، یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور را مطرح کرد.

در منابع پژوهشی معتبر نیز این دو دیدگاه تاریخی درباره آینده خزر و سهم ایران ثبت شده است. حتی دانشنامه ایرانیکا توضیح می‌دهد که در دهه ۱۹۹۰ دیدگاه ۲۰ درصدی برای ایران مطرح شد و وزیر خارجه ایران در سال ۱۹۹۸ آمادگی ایران برای پذیرش سهم ۲۰ درصدی را اعلام کرده بود.

عدد ۲۰ درصد، برخلاف چیزی که گاهی در فضای عمومی گفته می‌شود، به معنای آن نیست که یک قرارداد قبلی دقیقاً ۲۰ درصد را برای ایران تضمین کرده بود.

۲۰ درصد یک موضع و پیشنهاد در مذاکرات جدید بود.

و این تفاوت بسیار مهم است.

پس ما باید بین سه چیز تفاوت بگذاریم:

حقوق برابر ایران و شوروی در دوره قبل از فروپاشی شوروی،

پیشنهاد یا مطالبه ۲۰ درصدی ایران در مذاکرات پس از فروپاشی شوروی،

و برآوردهای حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد که بر اساس برخی روش‌های تقسیم و تحدید حدود برای محدوده ایران مطرح شده‌اند.

این سه موضوع یکی نیستند.

و اگر ما می‌خواهیم از حقوق ایران دفاع کنیم، باید این تفاوت‌ها را بدانیم.

اما بعد از سال‌ها مذاکره، در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی، برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی، رؤسای پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را امضا کردند.

یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان.

این مذاکرات حدود دو دهه ادامه داشت و کنوانسیون آکتائو نتیجه سال‌ها مذاکره میان پنج کشور بود.

اما اینجا هم باید بسیار دقیق باشیم.

کنوانسیون ۲۰۱۸ نگفت:

«سهم ایران ۱۱ درصد است.»

همچنین نگفت:

«سهم ایران ۱۳ درصد است.»

حتی مسئله مهم حدود بستر و زیر بستر خزر را به طور کامل حل نکرد.

مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، IISS، نیز در تحلیل خود در سال ۲۰۱۸ تصریح کرد که مهم‌ترین مسئله باقی‌مانده، یعنی حدود بستر دریای خزر، هنوز حل نشده بود.

وقتی امروز کسی می‌گوید «طبق کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم ایران ۱۱ درصد شده»، این جمله از نظر حقوقی دقیق نیست.

اما آیا این یعنی نگرانی مردم ایران بی‌اساس است؟

نه.

اتفاقاً سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود.

اگر سهم نهایی ایران هنوز در آن کنوانسیون به صورت یک درصد مشخص تعیین نشده است، مردم باید بدانند مذاکرات مربوط به حدود بستر و منابع زیرزمینی چگونه ادامه پیدا کرده است.

اگر هنوز مذاکرات ادامه دارد، مردم باید بدانند موضع رسمی ایران چیست.

اگر توافق‌های دیگری انجام شده است، مردم باید متن آنها را ببینند.

اگر نقشه‌ای وجود دارد، مردم باید آن را ببینند.

اگر محاسبات حقوقی و اقتصادی وجود دارد، کارشناسان مستقل باید بتوانند آنها را بررسی کنند.

اگر حکومت معتقد است بهترین نتیجه ممکن را برای ایران گرفته است، چرا نباید بتواند این موضوع را با سند و نقشه و محاسبه برای مردم توضیح دهد؟

اینجا دیگر مسئله فقط «درصد» نیست.

مسئله، حق مردم برای دانستن است.

عدد ۱۱ درصد در سال‌های گذشته در برخی تحلیل‌ها و روایت‌های عمومی درباره محدوده احتمالی ایران مطرح شده است.

عدد ۱۳ درصد نیز در برخی برآوردها مطرح شده است.

اما این اعداد را باید با احتیاط بیان کرد.

آنها سهم قراردادی قطعی ایران نیستند.

آنها نتیجه یک روش مشخص برای تصور یا محاسبه محدوده ایران در صورت استفاده از برخی الگوهای محاسبه حدود هستند.

به همین دلیل است که ما به عنوان فعالان حقوق بشر نباید بگوییم:

«قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درصدی برای تقسیم سطح یا بستر خزر تعیین نکردند، اما بر حقوق برابر ایران و شوروی تأکید داشتند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله تقسیم و تحدید حدود میان پنج کشور مطرح شد. در این دوره، ایران موضع ۲۰ درصدی را مطرح کرد و در برخی مدل‌های تحدید حدود، محدوده‌ای حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد برای ایران مطرح شده است. با این حال، کنوانسیون ۲۰۱۸ خود سهم نهایی ایران را به صورت یک درصد مشخص تعیین نکرد.»

این جمله شاید از نظر تبلیغاتی کمتر هیجان‌انگیز باشد، اما از نظر حقوقی بسیار محکم‌تر است.

زیرا ما نمی‌خواهیم برای دفاع از ایران، تاریخ را تحریف کنیم.

ما می‌خواهیم حقیقت را بدانیم.

و اگر حقیقت نشان دهد که حقوق ایران در جایی ضعیف شده، آن‌وقت با سند از آن دفاع می‌کنیم.

اگر هم نشان دهد که حقوق ایران حفظ شده، باز هم مردم حق دارند بدانند چگونه حفظ شده است.

این همان تفاوت میان یک شعار سیاسی و یک مطالبه حقوق بشری است.

مطالبه ما این نیست که حکومت حتماً یک عدد خاص را اعلام کند.

مطالبه ما این است که حکومت حقیقت را اعلام کند.

نقشه را منتشر کند.

متن توافق‌ها را منتشر کند.

مذاکرات مهم را تا جایی که از نظر حقوقی و امنیتی امکان دارد برای مردم روشن کند.

گزارش کارشناسی منتشر کند.

به مردم توضیح دهد که چه چیزی به دست آمده و چه چیزی از دست رفته است.

و اجازه دهد کارشناسان مستقل این اطلاعات را بررسی کنند.

چون منابع ملی متعلق به دولت نیستند.

منابع ملی متعلق به ملت هستند.

حکومت‌ها مالک ایران نیستند.

حکومت‌ها امانت‌دار ایران هستند.

دریای خزر نیز ملک شخصی هیچ مقام، هیچ دولت و هیچ جناح سیاسی نیست.

این دریا بخشی از سرمایه ملی ایران است.

اگر درباره آن تصمیمی گرفته می‌شود، مردم حق دارند بدانند.

اگر درباره منابع نفت و گاز آن مذاکره می‌شود، مردم حق دارند بدانند.

اگر درباره مرزهای بستر آن مذاکره می‌شود، مردم حق دارند بدانند.

اگر درباره محیط زیست آن تصمیم گرفته می‌شود، مردم حق دارند بدانند.

و اگر تصمیمی برای ده‌ها سال آینده گرفته می‌شود، نسل‌های آینده نیز حق دارند که منافع آنها در نظر گرفته شود.

دوستان،

گاهی در بحث دریای خزر، همه چیز تبدیل به یک عدد می‌شود.

۱۱ درصد.

۱۳ درصد.

۲۰ درصد.

۵۰ درصد.

اما پشت هر یک از این اعداد، یک سؤال بزرگ‌تر وجود دارد.

سؤال این است:

«چه کسی درباره آینده ایران تصمیم می‌گیرد؟»

اگر پاسخ این باشد که دولت و متخصصان باید مذاکره کنند، ما با اصل مذاکره مخالفتی نداریم.

اما بعد از مذاکره باید پاسخگویی وجود داشته باشد.

باید امکان بررسی وجود داشته باشد.

باید مردم بدانند.

باید رسانه آزاد باشد.

باید کارشناسان مستقل بتوانند سؤال کنند.

و نباید هیچ‌کس به خاطر پرسیدن درباره منافع ملی کشور مجازات شود.

این همان جایی است که موضوع دریای خزر به حقوق بشر ارتباط پیدا می‌کند.

حقوق بشر فقط این نیست که یک انسان شکنجه نشود.

حقوق بشر فقط این نیست که یک زندانی سیاسی آزاد شود.

حقوق بشر یعنی انسان حق داشته باشد درباره آینده خودش و کشورش اطلاعات داشته باشد.

حقوق بشر یعنی مردم حق داشته باشند درباره منابع عمومی سؤال کنند.

حقوق بشر یعنی حق مردم برای برخورداری عادلانه از ثروت‌های کشورشان.

حقوق بشر یعنی اینکه هیچ نسلی نباید بدون اطلاع و بدون امکان اعتراض، شاهد تصمیم‌هایی باشد که بر زندگی فرزندان و نوه‌هایش اثر می‌گذارد.

حقوق بشر یعنی حکومت در برابر مردم پاسخگو باشد.

و حقوق بشر یعنی ثروت‌های طبیعی یک کشور نباید بدون شفافیت و بدون پاسخگویی درباره آینده مردم مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین امروز من نمی‌خواهم بگویم سهم ایران دقیقاً ۱۱ درصد است.

 

مشکل اصلی فقط عدد و درصد نیست.

مشکل اصلی این است که تصمیم‌هایی با اثرات چند ده ساله برای یک ملت گرفته می‌شود، اما مردم احساس می‌کنند در جریان این تصمیم‌ها قرار ندارند.

در یک نظام سیاسی سالم، قراردادهای مربوط به منابع طبیعی، انرژی، آب‌ها و سرزمین باید موضوع بحث عمومی باشند. کارشناسان مستقل باید بتوانند آنها را بررسی کنند. رسانه‌ها باید بتوانند سؤال بپرسند. دانشگاه‌ها باید بتوانند تحلیل کنند.

اما وقتی فضای سیاسی اجازه پرسشگری آزاد نمی‌دهد، وقتی اطلاعات محدود می‌شود، وقتی جامعه مدنی امکان بررسی کامل ندارد، نگرانی درباره سرنوشت منابع ملی افزایش پیدا می‌کند.

ما امروز به عنوان فعالان حقوق بشر نمی‌گوییم که مردم باید جای متخصصان مذاکره‌کننده تصمیم بگیرند. اما می‌گوییم مردم حق دارند بدانند چه چیزی درباره آینده آنها تصمیم گرفته شده است..

 

نمی‌خواهم بگویم دقیقاً ۱۳ درصد است.

و نمی‌خواهم بگویم ایران طبق قرارداد ۱۹۴۰ دقیقاً ۵۰ درصد خزر را داشته است.

من می‌خواهم یک سؤال بسیار ساده مطرح کنم:

اگر حقوق ایران حفظ شده است، اسنادش را به مردم نشان دهید.

اگر سهم ایران ۲۰ درصد است، نقشه و سند آن را منتشر کنید.

اگر سهم ایران ۱۳ درصد است، دلیل حقوقی و فنی آن را توضیح دهید.

اگر ۱۱ درصد است، بگویید چرا.

اگر هنوز سهم نهایی مشخص نشده است، به مردم بگویید مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد.

این حق مردم ایران است.

ما نمی‌خواهیم درباره دریای خزر بر اساس شایعه تصمیم بگیریم.

ما نمی‌خواهیم بر اساس تبلیغات تصمیم بگیریم.

ما نمی‌خواهیم بر اساس احساسات تصمیم بگیریم.

ما می‌خواهیم بر اساس سند، نقشه، قانون و حقیقت صحبت کنیم.

و اگر حکومت جمهوری اسلامی معتقد است که در تمام این سال‌ها منافع ایران را حفظ کرده است، بهترین راه برای اثبات آن، سکوت نیست.

بهترین راه، شفافیت است.

بهترین راه، انتشار اسناد است.

بهترین راه، اجازه دادن به کارشناسان مستقل برای بررسی است.

بهترین راه، پاسخ دادن به سؤال‌های مردم است.

چون حقیقت از سؤال نمی‌ترسد.

حقیقت از تحقیق نمی‌ترسد.

حقیقت از رسانه نمی‌ترسد.

حقیقت از کارشناسی مستقل نمی‌ترسد.

سال‌ها مذاکرات میان کشورهای ساحلی خزر انجام شد. این مذاکرات پیچیده بودند و مسائل مختلفی مانند مرزهای دریایی، منابع زیرزمینی، کشتیرانی، ماهیگیری، امنیت و حفاظت از محیط زیست را شامل می‌شدند.

اما سؤال مردم ایران این است:

چرا جامعه ایران باید بعد از پایان بسیاری از مراحل مهم مذاکرات، از طریق اخبار غیررسمی، گزارش‌های پراکنده یا اظهارنظرهای متناقض باخبر شود؟

چرا درباره موضوعی که مستقیماً با منافع ملی ارتباط دارد، یک گفت‌وگوی عمومی گسترده شکل نگرفت؟

چرا دانشگاه‌ها، کارشناسان مستقل، متخصصان حقوق بین‌الملل و اقتصاددانان نتوانستند آزادانه درباره پیامدهای این تصمیم‌ها بحث کنند؟

این پرسش‌ها به معنای مخالفت با مذاکره یا روابط بین‌الملل نیست.

هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مذاکره با همسایگان خود زندگی کند. روابط بین‌الملل بر پایه گفت‌وگو، توافق و همکاری است.

اما تفاوت بزرگی وجود دارد بین یک توافق شفاف که مردم از منافع و هزینه‌های آن آگاه هستند، و توافقی که جامعه احساس می‌کند از جزئیات آن بی‌خبر مانده است.

اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور است.

وقتی مردم احساس کنند که درباره سرنوشت منابع ملی آنها تصمیم گرفته می‌شود اما صدای آنها شنیده نمی‌شود، این اعتماد آسیب می‌بیند.

دریای خزر برای ایران فقط موضوع نفت و گاز نیست.

این دریا یک اکوسیستم ارزشمند است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، مسئله ماهیان خاویاری دریای خزر است. این گونه‌ها سال‌ها منبع اقتصادی و فرهنگی مهمی برای منطقه بوده‌اند، اما آلودگی، صید بی‌رویه، تغییرات زیست‌محیطی و کاهش سطح برخی منابع طبیعی، آینده این ثروت طبیعی را تهدید کرده است.

حفاظت از محیط زیست نیز یک حق بشری است.

امروز در حقوق بشر مدرن، داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق انسانی شناخته می‌شود. مردم حق دارند در محیطی زندگی کنند که سلامت آنها و آینده فرزندانشان حفظ شود.

وقتی یک حکومت درباره منابع طبیعی تصمیم می‌گیرد، مسئولیت آن فقط اقتصادی نیست؛ بلکه مسئولیت اخلاقی و انسانی نیز دارد.

اگر منابع یک کشور به درستی مدیریت شوند، می‌توانند باعث توسعه، ایجاد شغل، بهبود زندگی مردم و رشد اقتصادی شوند.

اما اگر منابع بدون نظارت عمومی، بدون پاسخگویی و بدون توجه به منافع بلندمدت مدیریت شوند، ممکن است تبدیل به عاملی برای افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی شوند.

یکی از نگرانی‌هایی که در جامعه ایران وجود دارد، این است که آیا تصمیم‌های کلان کشور همیشه بر اساس منافع مردم ایران گرفته شده است یا اینکه عوامل دیگری مانند مسائل سیاسی، امنیتی یا منطقه‌ای نیز در اولویت قرار گرفته‌اند.

این پرسش، پرسشی مشروع است.

و اگر چیزی واقعاً به نفع ایران باشد، مردم ایران باید بتوانند با افتخار از آن دفاع کنند.

امروز ما به عنوان فعالان حقوق بشر یک مطالبه ساده داریم:

ایران باید کشوری باشد که منابعش برای مردمش مدیریت شود.

قراردادهایش شفاف باشد.

تصمیم‌های بزرگش قابل بررسی باشد.

رسانه‌هایش آزاد باشند.

کارشناسانش بتوانند بدون ترس تحقیق کنند.

مردمش بتوانند بدون ترس سؤال بپرسند.

مردم ایران حق دارند بدانند.

حق دارند سؤال کنند.

حق دارند اسناد را ببینند.

حق دارند درباره منابع ملی خود نظر بدهند.

و حق دارند از حکومت خود پاسخ بخواهند.

امروز شاید نتوانیم با یک جمله بگوییم سهم نهایی ایران دقیقاً چند درصد است.

اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که مردم ایران حق دارند بدانند این درصد چگونه تعیین می‌شود.

و شاید همین مهم‌ترین جمله‌ای باشد که امروز باید با خودمان فکر کنیم:

ما درباره یک عدد دعوا نمی‌کنیم.

ما درباره حق مردم برای دانستن حقیقت صحبت می‌کنیم.

و دفاع از حق مردم برای دانستن حقیقت، دفاع از ایران است.

دفاع از منابع ایران است.

دفاع از نسل‌های آینده ایران است.

و در نهایت، دفاع از حقوق بشر است.