جدول مقایسهای نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵
مقایسه آماری
نشان میدهد که فقر و کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر، ناشی از عقبماندگی
مستمر افزایش دستمزدها نسبت به تورم سالانه بوده است. جز در مواردی استثنایی،
روند تثبیتیافته این است که نرخ تورم، توان اقتصادی ناشی از مصوبات حقوقی را به
سرعت خنثی میکند.
بر اساس دادههای
مرکز آمار ایران و مصوبات شورای عالی کار، وضعیت نابرابر دستمزد و
تورم به شرح زیر است:
|
سال |
نرخ تورم
سالانه (رسمی) |
درصد افزایش
حداقل دستمزد |
وضعیت قدرت
خرید واقعی کارگران |
|
۱۴۰۱ |
حدود ۴۵.۸٪ |
۵۷.۴٪ |
بهبود نسبی و
کوتاهمدت |
|
۱۴۰۲ |
حدود ۴۰ تا
۴۳٪ |
۲۷٪ |
عقبافتادگی
شدید شدید از تورم |
|
۱۴۰۳ |
بیش از ۴۰٪ |
۳۵.۳٪ |
تعمیق شکاف
دستمزد و معیشت |
|
۱۴۰۴ |
حدود ۳۶.۳٪ |
۲۲٪ |
سقوط قدرت
خرید به دلیل تفاوت ۱۴ درصدی |
|
۱۴۰۵ |
حدود ۳۸٪
(پیشبینی) |
۶۰٪ |
تلاش قانونگذار
برای جبران عقبافتادگیها |
نمودار مقایسهای
نرخ تورم و رشد دستمزد ۱۴۰۱ - ۱۴۰۵
در نمودار زیر
روند نوسانات نرخ تورم سالانه در برابر مصوبات افزایش حقوق به تصویر کشیده شده
است. هر زمان که خط دستمزد (سبز) پایینتر از خط تورم (قرمز) قرار گرفته، سبد
معیشتی کارگران با انقباض شدیدتری مواجه شده است.
تحلیل کلیدی
آمارها
- انباشت
ناترازی مالی: به استثنای سالهای ۱۴۰۱ و
۱۴۰۵، نرخ تورم همواره از نرخ افزایش دستمزدها سبقت گرفته است . این ناترازی مداوم باعث شده تا
حتی افزایش ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نیز صرفاً نقشی جبرانی برای چاله اقتصادی سالهای
۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ داشته باشد.
- بیاثری
نرخهای اسمی: اگرچه حقوق پایه از حدود ۵.۳
میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است
(رشد بیش از ۳ برابری اسمی)، افزایش هزینههای زندگی و قیمت کالاها ارزش
حقیقی این پول را حفظ نکرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر