به گزارش خانه اقتصاد براساس صورت مالی شرکت معدنی گلگهر، این گروه در سال گذشته بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان صرف سفر و ماموریت و ۱۷۸ میلیارد تومان صرف حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین کرده است.
این هزینه های نجومی را بگذارید در کنار بی حقوقی کارگران معدن گل گهر و روزی را در نظر بگیرید که کارگران این معدن در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، احیانا دست به اعتصاب بزنند.
آنوقت خواهید دید که همچون شرکت آلومینیوم اراک و یا پتروشیمی رازی، همه نهادهای امنیتی و قضایی تا فرماندار و استاندار، چون مور و ملخ به این معدن سرازیر میشوند، بحثهای امنیتی و بر هم زدن نظم عمومی در میان کارگران راه انداخته میشود و پلیس امنیت را هم از تهران برای در هم شکستن حق خواهی کارگران به آنجا اعزام میکنند.
اداره کار، نهادهای امنیتی و قضایی و همه ارگانهای حکومتی، تماما در خدمت سرمایه داران هستند و در این میان، آن قدرتی که ما کارگران داریم نیروی متحد و آگاهمان است. نیرویی که اگر به حرکت دربیاید هیچ قدرتی را یارای مقابله با آن نخواهد بود.
قانون اساسی
اصل۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده۳-حق حیات برای همه
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۱۰_حق محاکمه قانونی برای همه
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.