در آستانه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ و نشست مشترک گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران در کمیته سوم مجمع عمومی در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، حسین بعومی، معاون دفتر عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت:
«کشورهای عضو سازمان ملل باید با موج هولناک اعدامها در ایران، با فوریتی که این موضوع میطلبد، مقابله کنند. از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی بهطور میانگین چهار نفر در روز. از زمان خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۲۰۲۲، مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه، سرکوب اعتراضات و مجازات جوامع بهحاشیهراندهشده استفاده کردهاند. در سال جاری، شمار اعدامها به سطحی رسیده است که از سال ۱۹۸۹ (1367-1368) تاکنون سابقه نداشته است.
«استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر با سرعتی هولناک ادامه دارد، که نقض آشکار تعهدات ایران بر اساس قوانین بینالمللی است. اعدامها در پی محاکمههای بهشدت ناعادلانه و پشت درهای بسته انجام میشوند، در حالی که الگوهای گستردهای از شکنجه و گرفتن “اعترافات اجباری” گزارش شده است.
«سالهاست که مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش کردهاند اعدام صدها نفر در هر سال را امری عادی جلوه دهند، اما این حمله انزجارآمیز به حق حیات، نباید همچون روالی عادی تلقی شود، در حالی که صدها خانواده در سوگ عزیزان خود نشستهاند و جان هزاران نفر دیگر در صف اعدام در خطر است. حتی با در نظر گرفتن سابقه تیره خود جمهوری اسلامی ایران، لحظهای که در آن قرار داریم لحظهای بسیار تاریک است که نیازمند واکنشی جدی و هماهنگ از سوی جامعه بینالمللی است.
«ما از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم فوراً صدای خود را بلند کنند، از جمله با ارائه اظهارات شفاهی محکم در جریان نشست تعاملی آتی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران. دولتها باید از مقامات ایرانی بخواهند فوراً همه اعدامها را متوقف کنند، احکام اعدامی را که پس از محاکمههای ناعادلانه صادر شدهاند لغو نمایند، قوانین مرگبار مبارزه با مواد مخدر را لغو کنند و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، یک فرمان رسمی برای توقف اجرای احکام اعدام صادر کننند. ما همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر (INCB) میخواهیم تا بر مقامات ایران فشار آورند که سیاستهای کنترل مواد مخدر خود را به گونهای اصلاح کنند که با موازین حقوق بشر سازگار شوند.
با توجه به مصونیت سیستماتیک در ایران در قبال نقضهای جدی حقوق بشر، از دولتها میخواهیم که اقدامات مؤثری را برای ایجاد پاسخگویی دنبال کنند، از جمله از طریق آغاز تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در زمینه شکنجه و سایر جنایات تحت حقوق بینالملل که در ایران صورت گرفتهاند، با هدف صدور حکم دستگیری برای مقاماتی که شواهدی از مسئولیت کیفری آنها وجود دارد.
پیشزمینه
هزاران نفری که در ایران در خطر اعدام هستند شامل افرادی میشوند که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، بر خلاف قوانین بینالمللی، به مرگ محکوم شدهاند، در حالی که این قوانین استفاده از مجازات اعدام را تنها برای «جدیترین جرائم» متضمن قتل عمد مجاز میدانند. افزون بر این، برخی دیگر نیز از بابت اتهامهای مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههایی با انگیزه سیاسی به مرگ محکوم شدهاند.
اعدامها در ایران بهطور مداوم پس از محاکمههای به شدت ناعادلانه انجام میشوند، از جمله در دادگاههای انقلاب که فاقد استقلال بوده و با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای صدور احکام مرگ همکاری میکنند. اقلیتهای اتنیکی تحت ستم و جوامع محروم از نظر اقتصادی، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کردها، نسبت به جمعیتشان بیشتر تحت تأثیر این اعدامها قرار دارند.
عفو بینالملل در همه موارد و بدون هیچ استثنایی، صرفنظر از اینکه چه کسی متهم است، ماهیت یا شرایط جرم چیست، مجرم یا بیگناه بودن فرد چگونه است، یا روش اجرای حکم به چه شکل انجام میشود، مخالف مجازات اعدام است. مجازات اعدام نقض بنیادیترین حق بشر یعنی حق حیات است و ظالمانهترین، غیرانسانیترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات محسوب میشود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.